منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh11

    منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad :: •.♥.•°¨'*·~-.¸¸,.-~ نبض الشارع ~-.¸¸,.-~*'°•.♥.•° :: !{ تراث بلدنا ..

اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh12
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh15  اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh17
شاطر | 
 
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh11
 

 اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعمحتوى الموضوع

احمد شلبي

احمد شلبي

...::|برمبالى برونزى|::...



جـنـسـى : ذكر

بــــــلادى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه 212

جنسيتى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Egypti10

هــــوايتى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Writin10

وظــيفتى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Accoun10

عدد مساهماتى : 2921





http://www.shabab-bermbal.com/rss https://www.facebook.com/shabab.bermbal

مُساهمةموضوع: اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه   اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Coffee10الثلاثاء فبراير 28, 2012 3:41 pm

حكايات حزينة من الملف النووى

7 حكايات حزينة من الملف النووى

أعد الملف: نادية مطاوع - محمود عبد الرحمن
الأحد , 26 فبراير 2012 15:46

ما حقيقة البرنامج النووي المصري؟.. وهل الهجوم علي الموقع المخصص للمشروع بالضبعة حلقة جديدة في مسلسل محاربة مستقبل مصر النووي؟ فالمشروع الذي تعلقت به الآمال لنقل البلاد لمصاف الدول المتقدمة ودرء مخاطر التهديد بنقص الطاقة، أصبح لغزاً محيراً وتشعبت أبعاده..

ورغم أن مصر كانت أسبق من الهند وكوريا الجنوبية في الاستخدامات النووية السلمية، لكن مصر تعثرت فيما تفوقت الدول التي تلتنا وتجني الآن ثمار ما توقفنا نحن عنه منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وكان لمنظومة مصالح النظام المباركي يد بارزة في تعطيل مصالح البلاد من أجل مشروعاتهم السياحية الملاصقة للموقع المختار بعناية وبناء علي دراسات تكلفت الملايين.

وبغض النظر عن انهيار حلم دخول مصر النادي النووي أو امتلاك أسلحة ردع مماثلة لما يحدث بإسرائيل التي تمتلك «قنابل نووية»، فإن مصر التي شرعت في بدء برنامجها في نفس الوقت مازالت متعثرة في إنشاء مفاعل بغرض تحلية المياه أو توليد الكهرباء. وهو المشروع الذي يتضمن إنشاء 8 محطات «مبدئياً» وبتكلفة تصل لـ 16 مليار دولار وبين رفض الأهالي للمشروع وإصرار الحكومة علي تنفيذه في الضبعة يؤكد الخبراء أن مصر ستخسر 70 مليار جنيه أخري وحوالي 6 سنوات أخري قادمة في حالة البحث عن بديل! فيما يؤكد العلماء وخبراء الطاقة أن المشروع النووي هو أمل مصر في السنوات القادمة لتوفير الطاقة النظيفة والآمنة، خاصة مع اقتراب نفاد الرصيد من الطاقة التقليدية التي لن تصل إلي نصف قرن علي أي حال مما يؤكد أن المشروع النووي المصري قضية أمن قومي بالدرجة الأولي فيما تتعالي أصوات أخري بضرورة التوقف عن التفكير في المشاريع النووية مدللين علي ذلك بكارثة تشرنوبل ومؤخراً مفاعل «فوكوشيما» باليابان.. ملف المشروع النووي المصري.. نطرحه اليوم بكل جوانبه

مصر خسرت 15 مليار دولار بسبب تأجيل المشروع .. وإعادة طرح أماكن بديلة يستغرق 5 سنوات

. البرنامج النووي المصري كان حلما يراود مخيلة الكثيرين منذ سنوات طويلة، البعض يعتقد أن مصر ستدخل به حقا النادي النووي وتمتلك أسلحة ردع تمنع أعداءنا حتي من التفكير في معاداتنا، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك، فالمشروع كان مجرد مشروع سلمي لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، بدأ التفكير فيه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ولكنه توقف فجأة بعد حادث تشرنوبل في الاتحاد السوفيتي ليعود مرة أخري ليطفو علي سطح الأحداث عام 2006 حينما أعلن جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع في مؤتمر الحزب الوطني عن عودة الحياة لهذه المشروع والذي يتضمن إنشاء 8 محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بتكلفة تقدر بـ16 مليار دولار وعادت الحياة مرة أخري لفكرة إنشاء المشروع في الضبعة وبدأت الدراسات وتم إنشاء بعض المباني الخاصة بالمشروع التي قام الأهالي بهدمها مؤخرا.

تعد مصر هي الدولة الثانية في أفريقيا بعد دولة جنوب افريقيا التي تمتلك برنامجا نوويا حيث ترجع بداية المشروعات النووية في مصر لعام 1955 حينما تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي أيزنهاور مبادرة الذرة من أجل السلام في عام 1953 لاستغلالها في توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم وفي عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقوة 2ميجاوات مع روسيا وأنشأت في عام 1957 مؤسسة الطاقة الذرية ثم اشتركت مصر في العام نفسه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصلت علي معمل للنظائر المشعة من الدانمارك وشهد عام 1961 بداية تشغيل المفاعل النووي وفي عام 1964 قررت مصر التوسع في برنامجها وتم طرح مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 1500 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 30 مليون دولار إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت المشروع وبعد حرب 1973 طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات وتم توقيع عقد لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة إلا أن المشروع توقف بسبب رغبة أمريكا في التفتيش علي المنشآت النووية المصرية وهو ما اعتبرته مصر مساسا بالسيادة المصرية ومن ثم توقف المشروع وشهد عام 1981 انضمام مصر لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقررت الحكومة تخصيص جزء من عائدات البترول لتغطية تكاليف إنشاء أول محطة نووية وهي المحطة المقرر إنشاؤها في الضبعة بالساحل الشمالي.

وفي عام 1983 طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات إلا أن هذا المشروع توقف أيضا بعد حادث تشرنوبيل عام 1986 وفي عام 1998 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين وهو أيضا مفاعل بحثي حتي جاء عام 2006 ليحمل المفاجأة التي فجرها جمال مبارك في مؤتمر الحزب الوطني حينما أعلن عن استكمال المشروع النووي بإنشاء أول محطة للطاقة النووية السلمية خلال 8 أعوام وأكد أن البرنامج المصري سيتضمن إنشاء 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، ووقتها تفتق ذهن أعضاء الحزب الوطني عن فتح باب التبرعات لإنشاء البرنامج النووي المصري، التي بدأها النائب محمود الشناوي «حزب وطني» بتبرع قيمته 100 ألف دولار وأعلن محمد فريد خميس أنه سيتبرع بمبلغ مليون دولار للغرض نفسه وبدأ استئناف العمل في موقع العمل «الضبعة» الذي كان قد وقع الاختيار عليه في الثمانينيات ليكون أول محطة للطاقة النووية في مصر وتم نزع ملكية الأرض من الأهالي بموجب القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لتكون الأرض ملكية خالصة للدولة بطول 15 مترا علي ساحل البحر المتوسط وبعمق 3 كيلو مترات حيث تبلغ مساحة المشروع كله 45 كيلو مترا حيث كان من المخطط إقامة مدينة نووية متكاملة عليها تضم 6 محطات نووية ومصنعا لإنتاج الوقود النووي ومركز عالمي للأبحاث النووية، وبالفعل تم تعويض جزء من أراضيهم التي تم نزعها وهناك مبالغ أخري بهيئة المساحة بالإسكندرية مخصصة لنفس الغرض وشهدت الأعوام الماضية إجراءات فعلية للعمل في المشروع حيث تم عقد مناقصة عالمية لدراسة الموقع والبدء في الإنشاء، وبالفعل وقع الاختيار علي شركة أسترالية للعمل في المشروع وبدأت الإنشاءات بالفعل إلا أن الكارثة التي شهدها الموقع خلال الأيام الماضية حينما قام الأهالي بتفجير المباني وهدمها ما أدي الي الجزم بأن المشروع لا محالة سيتأخر كثيرا خاصة أنه كانت هناك مطامع لدي عدد كبير من المستثمرين في هذه الأراضي المطلة علي البحر المتوسط مباشرة التي تتوسط مناطق سياحية في غاية الأهمية وهؤلاء كانوا حجر عثرة في سبيل المشروع منذ سنوات طويلة، هذا في حين أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أنه لا تراجع من إقامة المحطة النووية بالضبعة، مشيرا الي أنه سيتم تعويض السكان عن أراضيهم بأسعار اليوم وليس بأسعار وقت نزع الملكية وصرف تعويض مناسب عن المزروعات.

من ناحية أخري أكد الدكتور إبراهيم العسيري مفتش الوكالة الدولة للطاقة الذرية في السابق، والمستشار بهيئة المحطات النووية حالياً أن تغيير الموقع سيؤدي إلي تأخر المشروع، حيث إن دراسة أي موقع جديد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، وهو ما يعني تحمل الدولة خسائر تقدر بـ 15 مليار دولار تمثل فارق استخدام الوقود التقليدي عن الوقود النووى لعدد المحطات الأربع المستهدف إقامتها في الموقع.

ونتيجة لهذا أكد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أن المشروع النووي لمصر سيكتمل، وستتم مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين فيه، بحيث إن المشروع سيكتمل، وسيتم تعويض المواطنين حسبما تقرر الجهات المعنية، وأضاف أن هناك أكثر من مليار جنيه ضاعت على الدولة نتيجة لهدم المنشآت والمعامل والدراسات التي تم إجراؤها علي الموقع، حيث إنه تم تدمير عدة معامل، بالإضافة لمركز تدريب الكوادر العلمية، وكما تم تدمير مكتبة كاملة بها أحدث الكتب والدراسات والدوريات العلمية، كما تم تدمير مبني الأرصاد الجوية الذي كان يوجد به أعلي برج رصد في مصر يبلغ ارتفاعه 60 متراً، ومع ذلك فالحكومة مصرة علي استكمال المشروع لأنه يمثل مستقبل الطاقة النظيفة فى مصر.

تقدمت إسرائيل وتأخرت مصر فى سباق المرحلة النووية

هل تصدق أن مصر وإسرائيل بدأتا برنامجهما النووي في وقت واحد، والآن إسرائيل تمتلك قنابل ذرية، في حين تتعثر مصر في إنشاء أول مفاعل لتوليد الكهرباء فيها.

إسرائيل تقدمت بسرعة الصاروخ وأصبحت قوي لا يستهان بها، يحسب لها الجميع ألف حساب، أما مصر فمازالت تناضل ضمن دول العالم النامي، تهددها أزمة الطاقة وتحاصرها أزمة المياه تبحث عن حلول سلمية لهذه الأزمات عن طريق الانشطار النووي، إلا أن الظروف تحول دون إتمام هذه المحاولات والخبراء يحذرون من مغبتها.

في عام 1962 بدأ في مصر تشغيل المفاعل الذري الأول الذي تسلمته من روسيا في نهاية الخمسينيات الذي مازال يعمل بمنطقة أنشاص حتي يومنا هذا، وهو عبارة عن مفاعل بحثي لتدريب الكوادر العلمية علي تشغيل المفاعلات النووية السلمية، وحتي هذا التاريخ لم يكن لإسرائيل أي علاقة بالذرة ونتيجة للصراع الذي كان محتدماً بين أمريكا وروسيا علي منطقة الشرق الأوسط عرضت أمريكا في عام 1963 علي مصر وإسرائيل والأردن وسوريا 4 مفاعلات نووية علي أن تقوم الولايات المتحدة بتحمل تكلفة إنشائها وتشغيلها وتدريب الكوادر اللازمة لها، وحضر الاجتماع عدد من السياسيين والعلماء والجانب الأمريكي، ولما كانت مصر صديقة لروسيا في هذا التوقيت، وتحبو في المجال النووي.. حضر الاجتماع أيضاً مترجم روسي علي علاقة بالمخابرات الروسية واشترطت أمريكا علي الجانب المصري الحصول علي اليورانيوم المستهلك الناتج عن تشغيل المفاعل الجدي، إلا أن المترجم الروسي اشترط علي الجانب المصري أن تعامل أمريكا كي تعامل روسيا وفقاً للعقد 80 الذي كان يتم تشغيل المفاعل الروسي بناء عليه.

جدير بالذكر أن المفاعل الروسي كانت قوته ضعيفة جداً تقدر بـ 2 ميجاوات فقط، وبالتالي فهو لا ينتج البلوتنيوم، وبالتالي سمحت روسيا لمصر ببقاء هذه المخلفات فيها ولم تشترط عليها إعادتها لها مرة أخري، رغم خطورتها علي البيئة، وكان هذا الشرط هو السبب في رفض الجانب الأمريكي منح المفاعل لمصر الذي كانت قوته تقدر بـ 1000 ميجاوات، في حين رفضت مصر وتبعتها سوريا والأردن في الرفض قبلت إسرائيل، ووافقت علي إعادة الوقود المستخدم لأمريكا، وقامت أمريكا بإنشاء المفاعل في صحراء النقب عبارة عن 10 أدوار تحت الأرض ودورين فقط فوقها، وهو المفاعل الذي مازال يعمل حتي الآن.

ونجحت إسرائيل في استغلال الموقف وطورت نشاطها النووي، وأنتجت سلاحاً نووياً، في حين ظلت مصر متعثرة حتي اليوم في إنشاء برنامج نووي سلمي.

الأمر الغريب أنه حينما أعلنت مصر عن استئناف برنامجها النووي عام 2006 انزعجت إسرائيل رغم تأكيدات مصر علي سلمية البرنامج، وهو نفس التوقيت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية واليمن رغبتهما في امتلاك برنامج نووي سلمي، حتي أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي ليبرمان أعرب عن مخاوفه من امتلاك مصر لمثل هذا البرنامج، وأكد أن وجوده قد شكل كارثة رهيبة لإسرائيل وشكك في نوايا مصر من هذا البرنامج.

وعن أسباب تقدم إسرائيل وتأخر مصر رغم البداية المتقاربة، يقول الدكتور فاضل محمد علي خبير الأمان النووي بالأمم المتحدة والأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة: إن إسرائيل دخلت هذا المجال وهي عازمة علي أن تستفيد منه علي كافة الأوجه سلمياً وحربياً، أما في مصر فقد تعثر المشروع كثيراً بسبب سياسات جمال عبدالناصر التي ورطت مصر في حرب اليمن ثم الاتحاد مع سوريا ثم الانفصال وإنفاق أموال البلاد في حروب لا طائل منها، ثم جاءت نكسة 1967 لتقضي علي كل شيء، لذلك لم تتقدم في هذا المجال، حيث أهمل البحث العلمي، والكوادر التي تم تدريبها خلال الفترة من عام 1960 إلي 1965 هربت للعمل في ليبيا والعراق وأوروبا، وبذلك لم توجد أي كوادر في مصر للعمل في هذا المجال وتطويره.

ومما حدث في السنوات الماضية والإعلان عن عودة البرنامج النووي المصري قال: ما حدث ليس مشروعاً نووياً ولكنه مجرد «أكذوبة» ادعاها الحزب الوطني وجمال مبارك بأن مصر ستدخل النادي النووي لتصبح مثل إسرائيل، وهذا مستحيل فإسرائيل لديها قنابل ذرية وهذا مستحيل أن يحدث في مصر، وأضاف: تنفيذ البرنامج النووي في مصر ستكون له عواقب وخيمة قد يؤدي إلي احتلال مصر، فالمحطات النووية التي سيتم إنشاؤها سيستخدم فيها يورانيوم مخصب، وبعد استهلاكله سيخرج منه عنصر اليورانيوم 238، وهو العنصر الذي يستخرج منه البلوتنيوم 239 الذي يستخدم في الأسلحة النووية وهو عنصر محظور علي الدول أن تمتلكه، وبذلك لابد أن تخضع مصر لرقابة دولية، أي أننا نضع دولتنا تحت الرقابة الدولية بدون فائدة، فكل ما سنشتريه هو مصنع لإنتاج الطاقة فقط، وسندفع فيه مليارات الدولارات، بالإضافة للتدخل في شئوننا.. ثانياً ليس لدينا كوادر علمية مناسبة تستطيع تحمل مسئولية تشغيل هذا المفاعل، كما أن مفهوم الوقاية من الإشعاع غائب لدينا، وشعبنا ليس لديه الوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الكوارث، وبالتالي العواقب ستكون وخيمة.. ثالثاً: في حالة وجود خطأ في تشغيل المفاعل قد تفاجئ بدول تحاول احتلالنا وعلي رأسها إسرائيل وفرنسا وإيطاليا حيث التسرب الإشعاعي سيؤثر علي هذه الدول في المقام الأول وبالتالي سنفتح الباب للتدخل والاحتلال.. رابعاً: لدينا وسائل بديلة للطاقة أكثر أماناً مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، خاصة أننا نصدر كهرباء يتم توليدها من طاقة الرياح من منطقة الزعفرانة، فلماذا لا يتم التوسع في هذا المجال مع استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، فهذه الوسائل أفضل خاصة أن الدول الأوروبية تتجه الآن للبعد عن المحطات النووية لخطورتها، فلماذا لا نحذو حذوها؟

المصادر التقليدية فى طريقها للنفاد .. وعدم اكتمال المشروع يعنى «إهانة الدولة»!

ما حدث في الضبعة خلال الأسبوع الماضي ألقي بظلاله علي المشروع النووي المصري، البعض جزم بأن المشروع لن يكتمل، وأمام تأكيدات الدكتور الجنزوري والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بأن المشروع سيكتمل بغض النظر عن أحداث الضبعة أصبح المجتمع حائراً، هل سيكتمل المشروع أم لا؟.. وما مصير المليارات التي تم دفعها علي الدراسات والإنشاءات واستيراد أجهزة من الخارج، وما إلي ذلك؟

من هنا أجمع الخبراء علي ضرورة استكمال المشروع فمهما كان ما حدث في الضبعة فيجب ألا يحول هذا بيننا وبين اكتمال حلم إنشاء البرنامج النووي.

حيث يشير الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق إلي أن ما حدث في الضبعة هو امتداد لبعض المطالب الفئوية ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين الذين لا يريدون سوي مصلحتهم الشخصية بالحصول علي المنطقة وتحويلها إلي مشروعات سياحية، ولكن يجب أن تتغلب الدولة علي هذا الأمر، وتستمر في تنفيذ البرنامج النووي، خاصة أن الدراسات أكدت أن هذا الموقع هو الأنسب لإقامة المحطة النووية، ومن ثم يجب الاستمرار في العمل فيه، خاصة أن الدراسات أيضاً أكدت أنه لا يوجد بديل آخر للطاقة النووية، فمصادر الطاقة التقليدية في سبيلها للنفاد، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليستا ذات جدوي اقتصادية، لذلك فالطاقة النووية هي البديل الأمثل ذو الجدوي الاقتصادية، كذلك فهناك خبرة عالمية في إنشاء المفاعلات وإنتاج كميات كبيرة من الطاقة منها، واستخدامها بشكل اقتصادي، هذا بالإضافة إلي تقدم معاملات الأمان، ومن هنا فإذا كانت مصر تريد أن تدخل النادي النووي، وتوفر الكهرباء بأسعار اقتصادية وبكميات وفيرة فلابد من استكمال المشروع النووي، خاصة أن البدائل الأخري مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليستا ذات جدوي اقتصادية، ولكن هذا لا يعني أن نهملها تماماً، ولكن يجب الاهتمام بها، خاصة أن لدينا مشروعات مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الطاقة الشمسية، ومع ألمانيا للاستفادة من الرياح، ولكن هذه كلها مشروعات في طور التجريب، أما إنتاج الطاقة الوفيرة بأسعار اقتصادية فهذا لا بديل له عن استخدام الطاقة النووية، خاصة أننا إذا انتظرنا حتي نفاد الوقود التقليدي فستزداد تكلفة الإنتاج، وقد تحدث فجوة في الطاقة تكون لها عواقب وخيمة، ومن ثم لابد من البدء الآن في هذا المشروع، خاصة أن لدينا كوادر مدربة علي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، تم تدريبها طوال السنوات الماضية، ولابد من الاستفادة منها.

ويلتقط الدكتور علاء إبراهيم عيد، أمين عام نقابة العلميين أطراف الحديث مشيراً إلي أن ما حدث في الضبعة يعد كارثة وإهانة للدولة، فكيف تفشل الدولة بكل قواتها في حماية مثل هذا المشروع الحيوي والهام، فكيف ستتمكن بعد ذلك من حماية المنشآت النووية.

وأضاف: بغض النظر عما حدث لابد أن يكتمل المشروع لأنه من المهم جداً أن تدخل مصر في عالم التكنولوجيا الحديثة والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والنانوتكنولوجي، ومن هنا لابد من استكمال المشروع لما له من أهمية كبيرة في توفير الطاقة الكهربية بشكل نظيف ومكثف، فمن المعروف أن الطاقة النووية تعطي كميات كبيرة من الطاقة بشكل آمن ونظيف، وغير مكلف، لذلك لابد من أن يكتمل المشروع.

المخـزون البتـرولى يتضاءل ويجب استكمال المشروع لاستبدال مصادر الطاقة

الأحداث الأخيرة التي شهدها موقع الضبعة - تتمثل في اعتصام أبناء منطقة الضبعة داخل المفاعل النووي، بالإضافة إلي سرقة العديد من أجزائه - جاءت بمثابة الصدمة للكثيرين من الشعب المصري، وللعديد من العلماء المتخصصين في هذا المجال، خاصة أن هذا المشروع يؤهلنا لإنتاج الطاقة النووية وأن نكون كتفاً بكتف مع الدول المتقدمة صناعياً.

تعود أهمية موقع الضبعة إلي أنه المكان الوحيد في مصر المؤهل لإقامة محطة نووية، خاصة أن اختيار موقع آخر بديل يحتاج إلي 25 عاماً من الدراسات للوقوف علي مدي صلاحيته، بالإضافة إلا أنه المكان الوحيد الذي تتوافر فيه كافة المعايير المؤهلة لإقامة مشروع نووي، كما تمت مراعاة أن يكون الموقع في مكان صحراوي غير مأهول بالسكان تجنباً لمخاوف المواطنين، وحرصاً علي عدم إيذائهم، ومن هنا كان التدخل الأمريكي المستمر لوضع الشروط والقيود علي مصر مثل فرض التفتيش الصارم علي المفاعل مقابل دعم المشروع، حتي لا يتثني لمصر التفوق نووياً علي إسرائيل، رغم أن الهيئة الوحيدة التي لها الحق في التفتيش هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كل ذلك يطرح العديد من الأسئلة التي تبحث عن حلول فورية، قد يكون منها ضرورة البحث عن مكان آخر تجنبا للصدام مع أهالي منطقة الضبعة من ناحية؟.. وأن يكون لها نفس مميزات الموقع الحالي من ناحيه أخري.

الدكتور حافظ حجي رئيس المحطات النووية الأسبق قال: موقع الضبعه «الوحيد» الذي يصلح لإقامة محطات نووية، لأن المواقع المقترحة الأخري تحتاج إلي وقت طويل للدراسة تتراوح ما بين 5 إلي 6 سنوات، بالإضافة إلي أنها تحتوي علي العديد من العثرات التي سوف تحتاج إلي وقت أطول لحلها، الأمر الذي يعني انتهاء المخزون البترولي، مما سيصل بحجم الخسائر المصرية إلي 70 مليار جنيه.. وأضاف: أسعار البترول في زيادة مستمرة، والمخزون يتضاءل، ويبقي الحل الوحيد في سرعة البدء في إنتاج الطاقة النووية، ومن هنا يكون موقع الضبعة هو الحل نظراً لجاهزيته وقدرته علي الإنتاج الفوري، بالإضافة إلي أنه المكان الوحيد التي يتحمل إنشاء أربع محطات نووية.

واتفق الدكتور عمر دسوقي رئيس شعبة الفيزياء بنقابة المهن العلمية ورئيس قسم الفيزياء الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية علي مدي صلاحية موقع الضبعة للعمل فوراً في إنتاج الطاقة النووية التي تعتبر البديل الآمن.

وأضاف: الدولة لها الحق في بسط السيادة علي أرضها واستخدامها في بناء المشروعات القومية الكبري مع تعويض المتضررين من ذلك التعويض المناسب..وأضاف: أرض الضبعة هي أرض أملاك دولة تم تخصصيها بموجب قرار جمهوري لإقامة محطة نووية عليها سنة 1981 والأرض الآن تتبع هيئة المحطات النووية، وقد تم اختيارها بعد العديد من الدراسات ووجد أنها أنسب مكان يصلح لإنشاء المحطة عليها وذلك طبقاً لدراسات المكتب الاستشاري العالمي، وتم إنفاق الملايين من الجنيهات علي إعداد الدراسات الخاصة بالموقع، وعند نزع الأرض من البدو تم تعويضهم عن مزروعاتهم.. وشدد علي خطورة الأحداث الأخيرة علي توقف مشروع يعتبر المنقذ الوحيد لإنتاج الطاقة في مصر خلال الأعوام القادمة.

د. محمد سلامة المدير الأسبق لمركز الأمان النووى: سرقة النظائر المشعة من الضبعة يهدد بنشر السرطان وتشوه الأطفال

موقع الضبعة بعد التفجير

شهدت أحداث الضبعة مؤخراً واقعة غاية في الخطورة وهو سرقة 4 أقراص من النظائر المشعة كانت موجودة في خزينة بالموقع، كل قرص منها تتراوح مساحته بين3 و4 سنتيمترات، وسمكه يصل إلي نصف سم، أي أنه يماثل الجنيه الفضي في حجمه تقريباً، وبداخله توجد المادة المشعة، ورغم أن القياسات الإشعاعية بالموقع التي أجراها العلماء أكدت عدم وجود قياسات إشعاعية غير عادية في المنطقة، إلا أن الدكتور محمد سلامة مدير مركز الأمان النووي الأسبق والخبير الحالي بالمركز أكد أن التعامل المباشر مع مثل هذه الأجسام المشعة مهما كانت مساحته يمثل خطراً شديداً علي البيئة وعلي الإنسان، وستزداد المخاطر وتتسع دائرتها إذا ما تم تداول مثل هذه العناصر.

حول خطورة وجود هذه العناصر المشعة مع المواطنين والتعامل المباشر معها كان لنا معه هذا الحوار:

في البداية أكد الدكتور «سلامة» أن المصادر المشعة التي تمت سرقتها من الموقع هي عبارة عن مصادر عيارية تستخدم في المعايير وفي التجارب ومعايرة جيولوجية التربية، وأضاف أن هيئة الأمان النووي ليس لديها أي معلومات عن ماهية هذه المصادر لأنها ليس لها أي رقابة علي الموقع حتي الآن.

< وما الجهة المسئولة عن دخول هذه العناصر؟

- وزارة الصحة هي المسئولة عن دخول هذه المواد لأن هذه المصادر «مختومة» أي لم يتم تداولها بعد وليس لنا أي رقابة عليها حتي الآن، لذلك فالإشراف عليها مسئولية وزارة الصحة، فهي الجهة المسئولة عن دخولها وهم الوحيدون الذين يمكنهم تحديد ماهية هذه العناصر والمواد المكونة منها وتحديد خطورتها.

< وما المخاطر المترتبة علي تداول مثل هذه العناصر بين المواطنين؟

- مهما كان حجم النظائر المشعة صغيراً فخطورتها كبيرة وهذا يتوقف علي مداها الإشعاعي وهل هي نظائر قصيرة المدي الإشعاعي أم طويلة المدي وحجم المصدر نفسه، وما يحتويه من مواد مشعة ونوعية المادة الموجودة به وكل هذه الأشياء تحددها وزارة الصحة لأنها هي الجهة التي سمحت بدخولها للبلاد.

والمخاطر تتمثل في تعرض الإنسان لجرعات إشعاعية عالية، وهذه الجرعات لن يكون لها تأثير فوري ولكن تأثيرها يظهر علي المدي البعيد في شكل أورام سرطانية في الجسم والدم والأعضاء المختلفة، وإحداث تشوهات في الأجنة في بطون الحوامل، بالإضافة إلي تأثيراتها علي الأطفال، وليس حادثة ميت حلفا ببعيدة عن الأذهان.

< وهل تصل المخاطر للبيئة أيضاً؟

- نعم فتأثير هذه المواد يصل للبيئة المحيطة، ويصيب النبات والحيوان أيضاً، والمخاطر قد تزيد أكثر إذا قام من سرقتها ببيعها أو تداولها، وهو ما سيؤدي إلي تلوث بيئي واسع الانتشار، وبالتالي يزداد عدد السكان المعرضين للخطر، والمناطق التي قد يحدث بها تلوث إشعاعي.

< ولكن النظائر التي تمت سرقتها صغيرة الحجم، فهل سيكون لها نفس هذه التأثيرات الخطيرة؟

- مهما صغر حجم المادة فخطورتها تتوقف علي مدي تعرض الإنسان لها، وقربها منه، ونوعية المادة الموجودة بها سواء كانت سيزيوم أو يورانيوم وإذا استعملت مثل هذه المواد بطريقة خاطئة ودون عناصر أمان، أو تم إخراجها من حاويتها الرصاصية، فالإنسان يصبح معرضاً للخطر، وقد تشكل كارثة بيئية، فالأمر يتوقف علي شدة المصدر والمادة الموجودة به وليس علي حجمه فقط.

وأنه مهما كان المصدر المشع صغيراً وضعيفاً فالتعامل معه بهذا الشكل المباشر يؤدي إلي أضرار صحية وبيئية خطيرة.

< ما الجهة المسئولة عن التعامل مع هذه الكارثة؟

- النيابة العامة والمباحث الآن هما المسئولتان عن التوصل لمن سرق هذه النظائر قبل أن تقع كارثة بيئية جديدة مثل تلك الكارثة التي حدثت في ميت حلفا منذ عدة سنوات، حينما وجد أحد الفلاحين جهازاً يحتوي علي عنصر مشع واحتفظ به في منزله، وكانت النتيجة إصابة الأسرة كلها بالسرطان، وارتفاع مستوي الإشعاع في القرية كلها.

<وما دور مركز الأمان النووي وهيئة الأمان النووي؟

- دورنا الآن غير موجود، فالهيئة والمركز عملهما يأتي بعد تشغيل المحطات لقياس نسبة الإشعاع بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي تسرب وأن نسب الإشعاع تدور في معدلها الطبيعي، أما الآن فوزارة الصحة يجب أن تمد الجهات المعنية بمواصفات هذه الأجهزة وبعد ضبطها سيقوم علماؤنا بقياس نسبة الإشعاع في المكان للتأكد من أنه لا يوجد تسرب إشعاعي، فإذا حدث سنتعامل معه، لذلك يجب أن تسعي الجهات المعنية لضبط هذه الأجهزة لتفادي وقوع كارثة بيئية.

< هل ستؤثر أحداث الضبعة في سير البرنامج النووي المصري؟

- يجب ألا تؤثر مثل هذه الأحداث في استكمال هذا البرنامج الذي ننتظره منذ سنوات طويلة، خاصة أن الضبعة هي جزء فقط منه، ويجب ألا تؤثر فيه.

< هناك مخاوف من هذا البرنامج خاصة أن كارثة تشرنوبل كانت سبباً في توقفه من قبل.. فما رأيك في هذه المخاوف؟

- العالم كله يتجه للطاقة النووية كطاقة نظيفة وآمنة، خاصة مع قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول التي يقدرها بعض العلماء بـ 30 إلي 40 عاماً تقريباً، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الذي تأثر كثيراً، خاصة مع زيادة عوامل الأمان النووي، ومع العلم بأن الطاقة الناتجة من اليورانيوم هي طاقة نظيفة واليورانيوم لا ينضب أبداً، وبالتالي تستمر الطاقة المستمدة منه لسنوات طويلة، وبالتالي فالطاقة النووية هي الأفضل خاصة أن طاقة الشمس تستخدم للتسخين وتحلية مياه البحر فقط، ولا تستخدم لتوليد الكهرباء، كما أن طاقة الرياح محدودة، لذلك فلا يوجد سوي الطاقة النووية لتمنحنا الطاقة الكهربية اللازمة لسد حاجة المجتمعات، وإذا كانت هذه الطاقة مكلفة الآن، ففي المستقبل ستكون تكلفتها أقل، لذلك فالدول التي كانت قد توقفت مشروعاتها النووية أعادتها مرة أخري، ورغم اللجوء الآن لطاقة الاندماج النووي إلا أنها مازالت في طور التجربة وأمامها سنوات طويلة ليتم تعميمها تجارياً، أما الطاقة النووية الانشطارية المستخدمة حالياً فهي الأفضل والأقل تكلفة والأوفر والأكثر نظافة، لذلك يجب أن يستكمل البرنامج النووي المصري لأنه لن يكون أمامنا سواه لتوفير الطاقة في السنوات المقبلة.

التأخر فى التنفيذ يعنى زيادة التكلفة

تجاوزت ميزانية البرنامج النووي المصري طبقاً للإحصائيات الأخيرة الـ 4 مليارات دولار، وتزداد التكلفة كلما زادت مدة التأخر في بدء العمل، وفي نفس الوقت اتجهت معظم دول العالم للبدء في استخدام الطاقة النووية كمصدر للأبحاث أو توليد الكهرباء.

وتعود أهمية تنفيذ البرنامج النووي في مصر إلي أننا نحتاج محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، خاصة في ظل أزمة مياه النيل وأيضاً لإنشاء المراكز البحثية وعلاج الأمراض الخطيرة وكل الاستخدامات الطبية والزراعية والصناعية التي تخدم المجتمع، خاصة في ظل نقص الغاز والبترول والطاقة غير المتجددة بشكل عام.

كما تعود أهميته إلي أنه يعد مسألة أمن قومي ووطني واستراتيجي وعلي الرغم من أن العالم اليوم لديه أسلحة تقليدية وأخري تكنولوجية وإليكترونية متطورة جداً إلا أن الفيصل الرئيسي في حسم أي معركة أو أي مواجهة عسكرية وقت الضرورة هو السلاح النووي «القنبلة الذرية» وأي دولة مهما تعهدت بأنها لن تستعمل السلاح النووي فإنها عندما تكون مضطرة ومصيرها مهدد فلابد أنها سوف تستخدمه بالفعل.

وأوضح بيان صادر عن نقابة المهن العلمية ضرورة دخول مصر عهد إنشاء المحطات النووية وتوليد الكهرباء منها في ظل زيادة الحاجة إلي موارد جديدة للطاقة والنقص الشديد الذي تعانيه مصر في الوقود الأحفوري «بترول - غاز طبيعي» أصبح لا بديل أمامنا سوي إنشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، حيث تعتبر مصر من الدول غير الغنية لا بالبترول ولا الغاز من حيث الإنتاج أو التصدير أو الاحتياطي وأن مصر تواجه تحديات متزايدة للوفاء باحتياجاتها من الاستهلاك.

المشروع تعثربسبب «فرقعة جمال»

رغم كل التأكيدات علي ضرورة البدء في إنشاء المحطات النووية سواء من جانب بعض العلماء أو السياسيين، إلا أن هناك من له رأي آخر.

السفير صلاح الدين إبراهيم الخبير بالأمم المتحدة في مجال الطاقة النووية يري أن قرار الرئيس المخلوع مبارك في الثمانينيات بوقف تنفيذ البرنامج النووي كان قراراً صائباً يحسب له، ويطالب بضرورة وقف تنفيذ هذا البرنامج فوراً لما له من مخاطر عديدة علي مصر.. سألته وما هذه المخاطر؟

- أولاً لدخول النادي النووي لابد أن يكون لدينا مصدر لليورانيوم وقدرة علي تخصيبه وكذلك قدرة علي استخدام الطاقة النووية بشكل آمن لأن لها مخاطر عديدة، وهذا كله غير متوافر لدينا، وبما أننا لن نصنع أسلحة فلماذا المخاطرة بصحة المواطنين والبيئة.

< ولكن الأنشطة النووية منتشرة في العالم كله.. وهناك دول تتوسع في إنشائها.. فالصين لديها 20 محطة وتنوي بناء 50 محطة أخري؟

- بعد الكوارث التي تعرض لها العالم وآخرها كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان اتجه العديد من دول العالم إلي إلغاء مثل هذه المشروعات بسبب مخاطرها الكثيرة ولكن هناك دولاً تضطر للتوسع فيها لأنها لا تمتلك بدائل أخري، وليس لديها مصادر أخري للطاقة، فمخاطر الطاقة النووية كبيرة مثلما حدث في تشرنوبل، فتأثير التسرب الإشعاعي خطير علي البيئة، بالإضافة للتشوهات التي تحدث للبشر، فحتي الدول التي تمتلك قنابل نووية لا تستطيع استخدامها فهي مجرد أسلحة ردع، تخشي الدول استخدامها بسبب تأثيراتها الخطيرة حتي علي الدول التي تمتلكها.

< وماذا فعلت لتوصيل وجهة نظرك للسلطات المصرية؟

- في عام 1985 وحينما قررت مصر استئناف برنامجها النووي - ووقتها في جنيف - أرسلت رسالة لرئيس الجمهورية أخبرته فيها بكل المخاطر التي تحدث في مصر بسبب هذا المشروع، وتم عقد اجتماع تحت اسم لجنة الطاقة وحضرته في القاهرة عام 1986 وعارضت إقامة المشروع، وبعدها وقع حادث تشرنوبل وبالفعل توقف المشروع النووي المصري.

< وما أسباب استئنافه مرة أخري؟

- ما حدث في عام 2006 كان مجرد فرقعة «جمال كان بيعمل دعاية لنفسه» وليس عودة للبرنامج النووي المصري، فمصر لا تمتلك أي إمكانيات لهذا المشروع، ليس لديها مصادر لإنتاج الوقود النووي، وليس لديها كوادر علمية مدربة علي إدارة مثل هذه المشروعات التي تحتاج إلي مدير متخصص، وهؤلاء معدودين علي أصابع اليد في العالم كله، وليس لديها نظام لتأمين المنشآت من التسرب الإشعاعي، لذلك فالمخاطر ستكون عالية جداً.

< وما البديل؟

- لدينا بدائل كثيرة منها الطاقة الشمسية وقد عرضت ألمانيا مساعدتنا في هذا المجال، خاصة أنها دولة متقدمة جداً في هذا المجال، كذلك لدينا طاقة للرياح، فلماذا لا يتم الاستفادة منها، وهي طاقة نظيفة وآمنة تماماً، وليس لها أي مخاطر تذكر، ولا تحتاج لأموال طائلة مثلما هو الحال في الطاقة النووية.
موضوع منقول من جريده الوفد
ولكن سوالى الى من يهمه الامر
اين نحن من السلاح النووى الان







1






ى





 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ابو داود

ابو داود

...::|برمبالى أساسى|::...



جـنـسـى : ذكر

بــــــلادى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه 212u10

هــــوايتى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Riding10

وظــيفتى : اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Profes10

عــــــمرى : 48

عدد مساهماتى : 1071

تاريخ ميلادى : 29/07/1975





http://www.shabab-bermbal.com/rss https://www.facebook.com/shabab.bermbal

مُساهمةموضوع: رد: اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه   اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Coffee10الأربعاء فبراير 29, 2012 6:26 am

طيب بس الاول نسأل

أين مصر من الاكتفاء الذاتى من الطعام ؟؟؟؟؟

وبعدين ندور عالنووى





 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh12
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh15  اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh17

 
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh11
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh12
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh15  اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh17
 كلمات دلالية كلمات دلالية
اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه منتدى شباب برمبال القديمة والرياض | Shabab Bermbal & Elriad , اين مصر من السلاح النووى الان اكبر نكسه
 Konu Linki رابط الموضوع
 
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh11اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh12
اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh15  اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه Forumh17
Powered by ahlamontada ® phpBB
Copyright © 2009- 2014, Shabab Bermbal & Alriyad
حقوق التأليف والنشر © 2014 shabab-bermbal.com جميع الحقوق محفوظة
للتواصل المباشر مع الإدارة أو طلب المساعدة : i.eltouhami@yahoo.com
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبه لا تعبر بالضروره عن وجهة نظر الموقع وإنما عن وجهة نظر الاعضاء وكاتبها

PageRank 

Alexa Certified Traffic Ranking for shabab-bermbal.com

اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه 1106 اين مصر من السلاح النووى الان  اكبر نكسه 384