رئيس وست نواب
بقلم : احلام الجندى








الفكرة ليست فكرتى ولكنها مقتبسة من فكرة الدكتور
ابراهيم شحاته الذى شغل نائب أول لرئيس
البنك الدولى وأمين عام للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثماروكلاهما فى واشنطون
ورئيس للمعهد الدولى لقانون التنميبة فى روما فى كتابة (وصيتى لبلادى) والذى بين فيه تحت
عنوان تشكيل الحكومة ( قمة الجهاز التنفيذى ) انه يقتضى إعادة التظر فى قمة الجهاز
الحكومى عند تغيير الانظمة للتأكد من ان التنظيم المتبع هو تنظيم رشيد من شأنه
تحقيق الكفاءة المطلوبة دون تشتيت للجهود او اسراف فى النفقات وان يكون هذا
التنظيم صغيرا يحسن ان يتم تشكيله من مجموعة من الخبراء الذين تتوافر فيهم القدرة
والادراك اللازمين وان يتبع رئيس
الجمهورية مباشرة ، وان تتاح لأعضاء هذا الجهاز العمل لفترة كافية والقدرة على
الاستعانة بالكفاءات اللازمة سواء من الجهاز الحكومى او من خارجه وينتفى فيه ما
ينسب الى الجهاز الحكومى من سوء تنظيم وتضارب الاختصاصات وبطء الحركة وكثرة
الاجراءات والقيود ، وان يقدم هذا الجهاز عددا من التصورات حول التنظيم المقترح
يمكن المقارنة بينها لاختيار الانسب بعد دراسة متأنية لمزايا وعيوب كل تصور .





واقترح تصور من جانبه لما يجدر التفكير فيه فى المرحلة
القادمة يعتقد انه قد ربما يحقق مزايا كثيرة وتحسنا كبيرا بالمقارنة بالأوضاع
الحالية وهو ان يأتى التشكيل الحكومى
بنخبة صغيرة العدد ، رفيعة المستوى ، منسجمة الفكر لإدارة شئون الدولة تحت
التوجيه العام لرئيس الجمهورية الذى يحسن ان يتولى رئاسة الوزارة بنفسه عند بداية
فترة التغيير حتى يضفى المزيد من الثقة على التنظيم الجديد ويضمن الالتزام من جانب
كبار المسئولين بالروح الجديدة فى العمل .


ويمكن ان يتحقق ذلك اذا توافر الى جانب رئيس الوزراء
خمسة اشخاص يعملون كنواب له يكون كل واحد منهم مسئولا عن قطاع محدد يساعده فيه عدد
من الوزراء . ويشكل هؤلاء النواب الخمسة مع رئيس الوزراء المجموعة المسئولة عن رسم
وتنفيذ السياسة العامة للحكومة مما يقتضى ان يجتمعوا اسبوعيا لمناقشة السياسات
ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية حول ذلك لرئيس الدولة .


ويستحسن ان يجمع كل نائب لرئيس الوزراء بين هذا المنصب
ومنصب وزارى معين فى القطاع المكلف به لتفادى الاسراف فى المناصب الكبيرة وضمان
حسن التنفيذ . وعلى ذلك تتكون الخريطة التنظيمية المقترحة من مستويين ( مستوى رئيس
الوزراء ومستوى الوزراء) وتكون بين هذين المستويين علاقة عضوية تتمثل فى كون كل
نائب لرئيسي الوزراء وزيرا مسئولا عن وزارة معينة فى القطاع المكلف به ، ويصاحب
ذلك تقلص فى عدد الوزارات بإدماج بعض الوزارات القائمة فى وزارة واحدة تفاديا
لتضارب الاختصاصات والتكاليف الناجمة عنه ، مع الغاء الوزارات التى ليس لها مبرر
فى دولة ديمقراطية حديثة فمثلا ينبغى التفكير فيما اذا كان هناك ضرورة للإبقاء على
وزارة الاوقاف حيث يقتضى مفهوم الدولة الحديثة ضم اجهزة الدعوة والمساجد لمشيخة
الازهر ووضع الجهاز المسئول عن إدارة واستثمار
الاوقاف تحت اشراف وزارة المالية او جعله جهازا مستقلا ، كذلك يثور السؤال حول ما
إذا كان من الضرورى وجود وزارة للإعلام فى دولة ديمقراطية خاصة مع وجود جهاز مستقل
للإذاعة والتليفزيون ومع التفكير فى ان يعمل المجمع الاعلامى الجديد على اسس
تجارية وامكانية التفكير فى تخصيصه دور الصحف القومية فيما عدا دار واحدة تحتفظ
بها الحكومة للتعبير عم وجهة نظرها .





واذا اخذ بهذا التنظيم فمن الممكن ان تتحدد اختصاصات
النواب الستة لرئيس الوزراء والوزراء الذين يتبعوهم على النحو التالى :





1-نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية يتبعه وزير
للمالية ( الميزانية والضرائب والتخطيط ) ووزير الاقتصاد ( بما فى ذلك التعاون
الاقتصادى الدولى ) ووزير لتنمية القطاع الخاص والتخصصية ( للتأكيد على تشجيع
الاستثمارات الخاصة والصادرات والتعجيل بعملية التخصصية ) ويحسن ان يقوم نائب رئيس الوزراء ايضا بمهمة
احدى هذه الوزارات.





2- نائب
لرئيس الوزراء لشئون الانتاج والخدمات يتبعه وزير للصناعة والتجارة ( يشرف على ما
يتبقى من القطاع العام بما فى ذلك التموين ) ، ووزير للزراعة ( يشمل الاختصاصات
الحالية لوزارات الزراعة والرى واستصلاح الاراضى ) ، ووزير للإسكان والتعمير ،
ووزير للمرافق العامة ( يشرف على الهيئات العامة والشركات الخاصة التى تكلف بتقديم
خدمات عامة ، بما فى ذلك المواصلات والاتصالات والكهرباء والماء والطرق والكبارى
والصرف الصحى ) ، ويمكن ان يقوم هذا النائب بمهمة احدى الوزارات .





3- نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ويتبعه وزير
التعليم ( بما فى ذلك التعليم العالى والثقافة ) ووزير الصحة ، ووزير للسكان
والقوى العاملة ، ووزير للشئون الاجتماعية والتأمينات ، واذا رؤى الاحتفاظ بوزارة
الاعلام فيمكن اضافة وزارة للاعلام والثقافة ، ويكون النائب مسئولا عن احدى هذه
الزارات .





4- نائب لرئيس الوزراء لشئون الداخلية يكون هو وزير
الداخلية ويتبعه ايضا وزير الحكم المحلى .





5- نائب لرئيس الوزراء للدفاع يكون ايضا وزير للدفاع
ويتبعه وزير الانتاج الحربى اذا اثبتت الدراسات جدوى استمرار وزارة للانتاج الحربى.





هذا مع التوسع فى اختصاصات مجلس القضاء الاعلى تأكيدا
لاستقلال القضاء على حساب وزارة العدل التى ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء .


ويفترض هذا التنظيم ان توسعا كبيرا سوف يحدث فى القطاع
الخاص بما فى ذلك امكانية ادارة بعض المرافق العامة لحساب الدولة وفقا للتنظيمات
التى تضعها وزارة المرافق العامة ( او تضعها لجان متخصصة للإشراف على كل قطاع ،
تعمل وفقا لسياسة الحكومة وتمثل ان كثيرا من المسئوليات المتعلقة بالمرافق العامة
سوف تترك للمحافظات بحيث تقتصر مهمة الوزير المسئول عن المرافق البعامة على رسم
الخطوط العريضة والاشراف على الاجهزة التنظيمية وتوفير الخدمات العامة المركزية .
كما ان التوسع فى برنامج التخصصية سوف يوفر كثير من وقت وجهد الوزراء المسئولين عن
القطاعات الانتاجية ويترتب عليه تركيز مجهودات الحكومة فى تطوير السياسات
واتلقوانتين والانظمة التى تحقق المصلحة العامة فى الوقت الذى تساعد فيه على زيادة
الانتاج والانتاجية مع التأكد من تطبيق هذه القوانين واللوائح .


وقد بين ان يتم تطبيق التنظيم المقترح بشىء من التدرج
بحيث يتمشى السير فيه مع ما يتحقق من تخصصية القطاع العام وبقدر ما تتمكن الدولة
من تحويل عدد من اختصاصاتها الحالية للهيئات والشركات والجمعيات ، حتى لا يترتب
على التنظيم الجديد تسريح اعداد كبيرة من الموظفين الزائدين عن الحاجة قبل توافر
قدرة كافية فى الاقتصاد ككل على استيعابهم فى اعمال بديلة .





والفكرة التى اريد اضافتها والتى تعطى شرعية الى حد كبير
وترضى الكثير من طوائف الشعب هى ان نستعين بالسادة المتقدمين للترشح لرئاسة
الجمهورية وبعد انتهاء الانتخابات وان نختار الستة الذين حصلوا على اعلى الاصوات
ليكونوا نواب للرئيس ورؤساء للكتل
الوزارية ويشغلون ايضا احدى الوزارات ويختار اعلاهم اصواتا ليكون نائب اول للرئيس
.، وبهذا نكون جمعنا بين جميع الحسنيات وارضينا جميع الاطراف واتحنا فرصة لكل صاحب
برنامج اعجب به اعدادا كبيرة من الشعب، لبذل جهده ، ونفع بلده، والمساهمة للنهوض بمصرنا الحبيبة خلال هذه
الفترة التاريخية الحرجة .





احلام الجندى


صباح الثلاثاء


21/6/2011

 

الاخت والمعلمه والمربيه الفاضله// احلام
السلام عليكم ورحمته وبركاته
عظيم هذا الكلام ولكن انا اريد من الرئيس القادم يعلن فى معركته الانتخابيه عن النائب ونائب لنائب وعن الحطه التى سيبداء بها انتخاب الحكومه وماذا سيعمل فى هذه المده ولا نجدد لاى انسان خالف الخطه الخمسيه ويحاسب على كلامه
عيزين حكوممه عمل موش حكومه كلام امس كان لقاء بالتلفزيون بين الاستاذ مجدى الجلاد والاستاذ عصام حزب الوسط والاستاذ ضياء راشوان كم اعجبنى كلام الاستاذ مجدى الجلاد لابد من حكومه تتحاسب وتحاسب حكومه مدنيه خكومه شامله كل الاحزاب حكومه لها خطه تعمل بها واذا هو الصحيح
اختى الفاضله اشكرك جدا على كل المقلات التى تكتبها

احمد شلبى البسىونى السعوديه الرياض

 

اذا رضى الله على قوم ولى عليهم خيارهم واذا غضب الله على قوم ولى عليهم شرارهم .

من اعمالكم سلط عليكم .

كما تدين ندان .

سنن الله فى كونه ثابته اذا بدأنا بتغيير انفسنا وفقا لما يرضى ربنا رضى الله علينا وولى علينا من نرضى عنه .
وبالنسبة للبرنامج اظن المصريين تثقفوا سياسيا خلال الخمسة اشهر الماضية بما لم يكن باماكانهم تحصيله فى مائة عام اى ان الرئيس القادم يعى ذلك جيدا والا فالكل عرف طريق الميدان والقانون يكفل حق التظاهر السلمى .
شكر اخ احمد على متاتعاتك وتعليقاتك